دستور رئیس‌جمهور برای استفاده از ظرفیت دانشگاهها در شرایط تحریم
۱۳۹۸/۱۱/۰۳
حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران با توجه به شرایط تحریم در کشور، با ابلاغ بخشنامه‌ای، وزارتخانه‌ها و شرکت‌های تابعه دولتی یا وابسته به دولت را موظف کرد از ظرفیت دانشگاهها و مراکز پژوهشی برای تقویت توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی استفاده کنند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، در این بخشنامه که با امضای حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی به تمامی وزارتخانه ها، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی ابلاغ شده، به شرایط حساس کشور و اعمال تحریم‌های ظالمانه شدید آمریکا و نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره و تأکید شده است: برون‌رفت از چنین شرایطی، مانند همیشه، به فضل الهی و با پشتیبانی مردم سلحشور این مرزوبوم و همت مدیران لایق کشور ممکن خواهد شد. در مقطع خاص کنونی، بیش از هر زمان دیگری، تقویت انسجام ملی و استفاده از توان نیروهای متخصص معتقد به جمهوری اسلامی (از هر قوم، طایفه، نژاد، دین و گرایش سیاسی) اهمیت دارد.
در بخشنامه مذکور آمده است: در قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب 1383/5/18 مجلس شورای اسلامی) بر لزوم پشتیبانی و حمایت از انجام پژوهش‌های کاربردی و توسعه فناوری‌های مورد نیاز کشور به کمک دانشگاهها، مراکز پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید شده است.
همچنین بر اساس شرح تفضیلی وظایف و اختیارات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب 1395/2/1 هیئت‌وزیران) این شورا مسئولیت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان در حوزه پژوهش و فناوری و نظارت بر نحوه اجرای سیاست‌ها را برعهده دارد.
در ادامه بخشنامه دکتر روحانی خطاب به کلیه مسئولان مشمول این بخشنامه آمده است: با توجه به موارد فوق، کلیه دستگاه‌های مشمول موظف‌اند برنامه‌ها و فعالیت‌های خود را به شرح زیر اصلاح و اجرا کنند:
۱ـ همکاری میان دستگاه‌های اجرایی برای بهره‌برداری از توان تخصصی یکدیگر، توسعه بازارهای داخلی و بهبود نظام اقتصادی، حمایت از تولید و صنعت داخلی و مقابله با چالش‌های اجتماعی الزامی است. بدین منظور لازم است شرکت‌ها و دستگاه‌های مشمول در حوزه کاری خود نسبت به شناسایی، سامان‌دهی و توسعه زنجیره تأمین اقدام کنند و تجارب و توانمندی‌های خود را در آن زنجیره اشاعه دهند.
۲ـ تکیه بر توان داخلی و استفاده از متخصصان، پژوهشگران و فناوران مراکز علمی و پژوهشی کشور پس از انقلاب همواره دستاوردهای ارزشمندی را برای کشور به همراه داشته است؛ بنابراین دولت مؤکدا از کلیه دستگاه‌های مشمول می‌خواهد که برای فائق آمدن بر مشکلات و رفع نیازهای خود، بهبود کیفیت محصولات داخلی، تأمین قطعات، تجهیزات، مواد و سایر فناوری‌های موردنیاز از توان پژوهشی و فناوری موجود در دانشگاهها، پژوهشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور کشور که بخش درخور توجهی از آن‌ها در پارک‌های علم و فناوری مستقرند، استفاده کنند؛ بنابراین دستگاه‌های مشمول موظف‌اند:
۲_۱_ مشکلات و نیازهای فناورانه خود را به همراه اهداف، نتایج مورد نیاز، استانداردها، ویژگی‌های موردنیاز و نحوه تأمین منابع مالی لازم از طریق سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش (ساتع) مستقر در دبیرخانه شورای عالی عتف، به‌طور عام به فراخوان بگذارند.
۲_۲ ـ به‌منظور هم‌افزایی و جلوگیری از دوباره‌کاری، همسو با اجرای تبصره ۲ بند (ب) ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، موظف است شرایط لازم را برای برقراری ارتباط سیستمی و برخط مابین سامانه موضوع این قانون و سامانه ساتع مستقر در دبیرخانه عتف مهیا کند.
۳ ـ دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و فناوری کشور تمامی توان خود را برای تسهیل ارتباطات و فعال‌سازی آن‌ها میان دانشگاه و جامعه به‌کارگیرند و پژوهش‌ها، به‌ویژه موضوع پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی خود را، جهت حل معضلات سازمان‌ها، دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی هدایت کنند؛ بنابراین، از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتظار می‌رود به‌منظور ارتقا و تقویت تعامل میان دانشگاه و صنعت نسبت به تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه لازم برای تحقق این امر اقدام کند.
۴ ـصندوق‌های حمایتی حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری زمینه لازم را برای پشتیبانی حداکثری از ارجاع فعالیت‌ها و نیازمندی‌های دستگاه‌های مشمول به دانشگاهها، مؤسسات پژوهشی، شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور فراهم آورند. بدین منظور، صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر صندوق‌های حمایتی پژوهش و فناوری کشور موظف‌اند که نظام‌ها و آئین‌نامه‌های حمایتی خود را به‌گونه‌ای مورد بازنگری و ارتقا قرار دهند که امکان پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌های فوق میسر شود.
۵- به‌منظور ارزیابی عملکرد حاصل از همکاری دستگاه‌های مشمول با دانشگاهها، مراکز پژوهشی، شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور ضرورت دارد که دبیرخانه شورای عالی عتف ضمن ارتقا و تقویت سامانه‌های موجود، اقدامات لازم را برای ثبت و نگهداری عملکرد کلیه دستگاه‌ها و اجرای این بخشنامه صورت دهد و گزارش آن را هر شش ماه یک‌بار به دفتر معاون اول رئیس‌جمهور ارسال کند.
بدیهی است، برقراری و تسهیل ارتباط میان بدنه اجرایی و اقتصادی با بدنه علمی و تحقیقاتی کشور اقدامی راهبردی و مبتنی بر اصول اقتصاد مقاومتی است که از این طریق می‌توان تهدیدهای حاصل از تحریم را به فرصت‌های سازندگی و استقلال بیش‌ازپیش کشور بدل کرد. امید است با عنایت خاص پروردگار، تکیه بر نیروهای متخصص کشور و پشتیبانی همیشگی مردم عزیزمان دوره کنونی را سرافرازانه پشت سر نهیم و برگ زرین دیگری بر تاریخ پرافتخار ایران اسلامی بیفزاییم.
