سومین گردهمایی سالانه بازنشستگان دانشگاه لرستان برگزار شد

با حضور علی امیری، رئیس مجمع کانون‌های بازنشستگان استان لرستان، سومین گردهمایی سالانه بازنشستگان دانشگاه لرستان، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه لرستان، این گردهمایی، روز چهارشنبه، اول اسفندماه سال جاری در سالن اجتماعات شهید سلیمانی دانشگاه لرستان برگزار شد.

بازنشستگان دانشگاه لرستان در این گردهمایی، خاطرات کاری خود را به اشتراک گذاشتند و مطالبات صنفی خویش را با رئیس مجمع کانون‌های بازنشستگان استان لرستان مطرح کردند.

در گردهمایی، از آن گروه از بازنشستگان دانشگاه لرستان که به تازگی بازنشست شده‌اند تجلیل شدند.

از خانواده‌های زنده‌یاد مصطفی جزایری و زنده‌یاد علی‌حسین شمسی نیز که به تازگی به رحمت خدا رفتند، تجلیل شد.

قانون همسان‌سازی باید دائمی باشد

رئیس کانون بازنشستگان دانشگاه لرستان، در این گردهمایی، در سخنانی، ضمن تأکید بر اینکه قانون همسان‌سازی باید یک قانون دائمی باشد، گفت: «در سال جاری در دانشگاه لرستان، تعداد 17 نفر بازنشست شدند که اکثر آن‌ها اعضای محترم هیئت علمی هستند».

امیر جعفری‎کمالوند، توضیح داد: «در حال حاضر، دانشگاه لرستان دارای 209 نفر بازنشسته است که 51 نفر آن‌ها، اعضای هیئت علمی و 158 نفر غیرهیئت علمی هستند؛ از تعداد 158 نفر غیر هیئت علمی، تعداد 111 نفر تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و 47 نفر، از قانون تأمین اجتماعی تبعیت می‌کنند».

جعفری‌کمالوند، بیان کرد: « قانون همسان‌سازی حقوق در سال 1399 به صورت نسبی در کشور، اجرا شد؛ اما مشکل عدم تأمین کافی منابع مالی این قانون است؛ احکامی که صادر شده است نقص‌هایی دارد؛ مثلا مشاغل مشابه افزایش‌های متفاوتی دارند که این قابل قبول نیست؛ قانون همسازی‌سازی باید یک قانون دائمی باشد و یک قانون مقطعی نباشد».

رئیس کانون بازنشستگان دانشگاه لرستان، ادامه داد: «یکی از مطالبات ما این است که مثل سال 1399 همسان‌سازی و تعیین مشاغل هم تراز بازنشستگان با شاغلان به خود دانشگاه‌ها محول بشود؛ مشاغل در دانشگاه‌ها متفاوت هستند و تعیین هم‌ترازی نیازمند تحقیقات دقیق میدانی با محوریت دانشگاه‌ها است».

امیر جعفری‌کمالوند، اظهار کرد: «اجرای دقیق ماده 85 قانون مدیریت خدمات کشوری از دیگر مطالبات ما است؛ این ماده درباره بیمه تکمیلی بازنشستگان همانند بیمه تکمیلی شاغلان است که مغفول مانده است؛ این مطالبه نیاز است پیگیری و اجرایی بشود».

وی ادامه داد: «توجه به بند سوم ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، دارای اهمیت است؛ با استناد به این ماده افزایش حقوق و دستمزد سالانه‌ی حقوق‌بگیران باید متناسب با نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی باشد؛ حقوق و دستمزد باید در تناسب با نرخ تورم باشد».

جعفری‌کمالوند، افزود: «کمک‌های نقدی، غیرنقدی و رفاهی براساس قانون به شاغلان دستگاه‌ها و دانشگاه‌ها تعلق می‌گیرد؛ براساس قانون، این نوع کمک‌ها باید شامل حال بازنشستگان هم بشود؛ در مصوبه‌ی اخیر هیئت محترم دولت هم الزام شده است که اینگونه کمک‌ها بایستی به بازنشستگان هم تعلق بگیرد».

وی در انتهای سخنانش گفت: «فلسفه‌ی ایجاد کانون بازنشستگان، مطالبه‌گری و پیگیری برای رفع مشکلات صنفی بازنشستگان است».

ضرورت اجرای کامل قانون خدمات مدیریت کشوری

رئیس مجمع کانون‌های بازنشستگان استان لرستان، در این گردهمایی، در سخنانی گفت: «مهم ترین مطالبه ما بازنشستگان این است که قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت جامع و کامل درباره بازنشستگان اجرا بشود».

علی امیری، تشریح کرد: «براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت‌ها موظف هستند متناسب با نرخ تورم حقوق شاغلان و بازنشستگان را افزایش بدهند».

امیری، بیان کرد: «موضوع مهم هم در همسان‌سازی حقوق باید این باشد که حقوق و دستمزد شاغلان و بازنشستگان بایستی در تناسب با نرخ تورم باشد».

وی در بخش دیگری از سخنانش، توضیح داد که صاحبان اصلی صندوق بازنشستگی کشور، بازنشستگان هستند و به همین علت، صندوق باید کاملاً در خدمت رفع مشکلات صنفی بازنشستگان باشد.