نشست اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری لرستان با موضوع مالیات بر ارزش افزوده به میزبانی دانشگاه لرستان برگزار شد
۱۴۰۳/۱۰/۱۰
با حضور مهندس محمدحسین جناب، مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری لرستان، نشست موضوعی اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری استان لرستان که وابسته به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است، با موضوع «مالیات بر ارزش افزوده»، به میزبانی دانشگاه لرستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه لرستان، در این نشست که صبح روز دوشنبه، 10 دی‌ماه سال جاری با حضور جمعی از پژوهشگران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی استان لرستان برگزار شد ابتدا دکتر علی میر، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه لرستان و مدیر اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری استان لرستان با بیان اینکه اندیشکده‌های استانی، فضایی برای نقد و بررسی قوانین موجود، پیشنهاد اصلاح یا پیشنهاد تصویب قوانین جدید هستند و به عنوان یک بازوی فکری وابسته به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عمل می‌کنند، گفت: «به‌طور حتم، با استفاده از خرد جمعی و رویکرد کارشناسانه، می‌توان پیشنهادات اصلاحی را برای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارسال کرد».
دکتر میر، تصریح کرد: «در این زمینه انتظار داریم پژوهشگران، اعضای هیئت علمی و اهالی قلم، پای کار بیایند و نظرات و پیشنهادهای خود را با اندیشکده در میان بگذارند».
ضرورت اصلاح برخی مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده
در ادامه، حجت‌اله والی‌زاده معاون اداره کل امور مالیاتی استان لرستان با اشاره به تهیه یک کار علمی مشترک با دکتر مصطفی شکری، عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان، به نقد و بررسی قوانین مالیاتی با تمرکز بر بندهای 38 و39 قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت و با استناد با آمار و ارقام، گفت: ذینفعی هر شهروند در برخی استان‌های کشور از منابع حاصل از این بندهای قانونی، چندین برابر ذینفعی یک شهروند در استان لرستان است؛ برای مثال، ذینفعی شهرداری‌ها و دهیارهای قزون به ازای هر نفر، 19 برابر هر شهروند در لرستان است».
والی‌زاده تشریح کرد کرد 21 استان کمتر و 10 استان بیشتر از سهم متوسط هر ایرانی، از این درآمد ملی ذینفع بوده‌اند.
والی‌زاده با استناد به بندهای 9 و 12 فصل سوم و اصل ۴۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد دولت موظف است برای «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی» بکوشد و «در بهره‌برداری از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، نباید تبعیضی در کار باشد».
وی با طرح این پرسش که آیا بندهای 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده به رفع محرومیت، رفع تبعیض و نابرابریهای در کشور کمک می‌کنند یا برعکس، تشدید کننده‌ی توسعه نامتوزان خواهند بود و مناطق محروم را ضعیف‌تر و مناطق بیشتر برخوردار را غنی‌تر خواهند کرد؟ گفت: «این مواد قانونی نیازمند اصلاح از طرف مجلس شورای اسلامی است تا برخی تبعیض‌ها رفع بشود؛ اگر تمام درآمد مالیاتی ذیل این مواد قانونی، ابتدا به صورت ملی احصاء و سپس طبق سرانه جمعیتی، به صورت عادلانه بین تمام مناطق کشور توزیع شود، به استان‌های کمتر برخوردار، کمک شایانی خواهد شد».
در ادامه‌ی این نشست که برخی از پژوهشگران و مدیران دستگاه‌های اجرایی از جمله مهندس محمدحسین جناب، مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری لرستان، دکتر کیانوش رستمی، مدیر مسئول هفته نامه سیمره، دکتر مصطفی شکری، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه لرستان، دکتر مجتبی ترکارانی، جامعه‌شناس و پژوهشگر، دکتر جمال مومیوند، پژوهشگر و نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان، دکتر رضا فاضلیان، پژوهشگر و نماینده اداره کل اقتصاد و امور دارایی استان لرستان و دکتر سیدرحمت‌اله موسوی پژوهشگر و نویسنده حضور داشتند، پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع ارائه شده، دکتر علی نظری، رئیس دانشگاه لرستان به عنوان سخنران پایانی، ضمن تشکر از حضور اعضای نشست و مباحث علمی صورت گرفته، خواستار تهیه یک طرح مدون نظام مسائل درباره‌ی مشکلات و مسائل مبتلابه استان لرستان شد (همانند مواد قانونی 38 و 39 مالیات بر ارزش افزوده)، تا هر مسئله به صورت روش‌مند و موشکافانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
دکتر نظری با بیان اینکه اگر مسئله‌محور و روش‌مند بر روی هر موضوعی متمرکز شویم، می‌توانیم با استفاده از خرد جمعی به نتایج ارزشمندی برسیم و نتایج نهایی را به صورت هدفمند تحت عنوان پیشنهاداتی از طرف اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری استان لرستان به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جهت بررسی، ارائه دهیم.
